علاقة الفرد بالدولة في الشريعة والقانون

الفارق الجوهري بين بناء الشريعة لعلاقة الفرد بالدولة، وبناء القانون علاقة الفرد بالدولة: يكمُن في أن التزاماته في دولة الإسلام وُجِّهَت للجماعة (المُجتمع) لا السُّلطة (الدولة) كما حدث في منظومة الدولة الحديثة.

وترتب على هذا:

(1) أن الفرد في دولة الإسلام أُجبر اجتماعيًا على الاحتفاظ بالقيم والأخلاق في معاملاته مع الآخرين، بينما لم يعبأ بها في الدولة الحديثة حين لم يُطالبه القانون بذلك!

(2) أن البناء الاجتماعي في دولة الإسلام ظل قائمًا مُتماسكًا حين كانت السُّلطة في أضعف حالتها وفي أحلك الأوقات وأشد الأزمات، في حين أنه انهار يومًا بعد يوم في الدولة الحديثة مع كل ما بلغته السُّلطة من قوة إذ فقدت قيمها ودفعت المُجتمع دفعًا إلى اللاأخلاق!